السيد موسى الشبيري الزنجاني

1867

كتاب النكاح ( فارسى )

5 ) توضيح نقد اولويت در مسأله : حال ، ما در مسأله تزويج ذات بعل و مقايسه آن با معتدّه هم مىگوييم ، زن معتدّه يا شوهرش مرده يا او را طلاق داده ، و بهر حال از حمايت شوهر بيرون رفته ، در نتيجه اگر قانون كيفرى به جهت جلوگيرى از ازدواج معتدّه صورت نگيرد ، بسيارى از اوقات ازدواج در اين حال تحقق مىيابد ، ولى زن شوهردار ، مانع طبيعى دارد و خود شوهر جلوى تحقق اين عمل خلاف را مىگيرد . بنابراين نمىتوان از ثبوت كيفر در باب معتدّه ، ثبوت كيفر را در باب تزويج ذات بعل نتيجه گرفت . آرى ، اگر تزويج زن شوهردار به همان شيوع تزويج زن معتدّه بود ، امكان داشت با عنايت به اولويت ، حرمت ابد را در تزويج زن شوهردار هم استفاده كرد ، ولى چنين شيوعى در كار نيست . خلاصه معلوم نيست كه نفس احترام شوهر ، علت تامه جعل حرمت ابد باشد . بلكه ممكن است جزء علت بوده و جزء علت ديگر شيوع تحقق ازدواج در فرض عدم جعل حرمت ابد باشد ، مجرد احتمال تأثير شيوع در اين حكم ، مانع تماميت استدلال به اولويت مىگردد . 6 ) تقريب صاحب جواهر قدس سرّه : صاحب جواهر به گونه‌اى بر حرمت ابد استدلال كرده‌اند كه در ياد نداريم كه ، كسى ديگر گفته باشد . صاحب جواهر مىگويد : از روايات معتدّه برخى به اطلاق و برخى بالنصوصيّة ، استفاده مىگردد كه ، تزويج معتدّه رجعيه ( به شرط دخول يا علم ) حرمت ابد مىآورد و چون معتدّه رجعيه زوجة يا به منزله زوجة است ، لذا از ثبوت حكم حرمت ابد در تزويج معتدّه رجعيه ، ثبوت اين حكم در تزويج زوجه هم استفاده مىگردد . در تقريرات مرحوم حاج شيخ عبد لكريم حائرى از اين تقريب ، جوابى داده شده كه نقل و بررسى آن را در جلسه آينده خواهيم آورد . ان شاء الله « * و السلام * »